اولا: حدد القانون الاساسي -الذي هو بمنزلة الميثاق الوطني- صلاحيات و وظائف المؤسسات الحكومية و الافراد. و هذه المجموعة تشتمل على نوعين من القوانين:
الف: القوانين الثابتة و الشاملة التي لاتتغير تبعا للظروف و المتغيرات.
ب: القوانين المتغيرة تبعا للظروف و المتغيرات التي تجري على الساحة الايرانية في العصر الراهن.
و هذه المجموعة تكتسب شرعيتها من خلال امضاء القائد لها، و بعد الامضاء تكون سارية المفعول حتى على القائد نفسه و تبقى على فاعليتها ما دامت لم تغير بطريقة قانونية.
ثانيا: تعرض القانون الاساسي للحديث عن القيادة ببعديها:
الف :شخص القائد: جاء في ذيل المادة 107 من القانون الاساسي أن القائد من هذه الجهة كسائر افراد الشعب في مقابل القانون.
ب: شخصية القيادة: خصصت المواد 107 الى 112 من القانون الاساسي للحديث عن القيادة من جميع الابعاد.
ثالثا: جاء في الاصل 110 من القانون الاساسي - و تحت عنوان "المهام و الصلاحيات"- الاشارة الى احدى عشرة وظيفه منها ما جاء في البند التاسع "امضاء حكم رئاسة الجمهورية بعد الانتخابات" و الذي عرف فيما بعد بـ" تنفيذ حكم رئاسة الجمهورية" و هو احدى وظائف القائد و ليس قضية شكلية تشريفاتية.
ان الالفتات الى بعض الامور يكشف لنا منزلة ذلك التنفيذ في هيكلية الحكم في الجمهورية الاسلامية:
1- التنفيذ يعني اعمال القائد رأيه انطلاق من شخصيته الحقوقية " القيادة" لا شخصيته الحقيقية ( المادة 110).
2- التنفيذ يمنح الرئيس مشروعية التصرف و ثبوت الاختيارات و التكاليف له في دائرة القانون الاساسي المقر و الممضى من قبل القيادة.
3- تحرز صلاحيات رئيس الجمهورية خلال عدة مراحل:
الف: مرحلة الترشيح: في هذه المرحلة تقع مسؤولية احراز صلاحية الرئيس على عاتق مجلس صيانة الدستور فعليه ان يحرز الصلاحيات و لو بالحد الادنى.(ذيل البند التاسع من الاصل 110).
ب: مرحلة الانتخابات: في هذه المرحلة تقع مسؤولية تشخيص الاصلح و انتخابه على عاتق الشعب. و على المسؤولين التزام الامانة في الحفاظ على رأي الشعب. و في هذه المرحلة يكون رأي القائد كرأي سائر الشعب بلا ادنى امتياز.( ذيل الاصل 107).
ج: مرحلة التنفيذ: في هذه المرحلة يقع احراز صلاحية الرئيس على عاتق القيادة بشخصيتها الحقوقية، فيجب احراز الصلاحيات و تأييد صحة الانتخابات.

مهدي هادوي الطهراني
استاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية
رئيس الهيئة العلمية لبعثة القائد دام ظله العالي